به نقل از «تسنیم»

نقش سازمان اقتصادی کوثر در مهار تورم و رشد تولید/ مولد سازی شاهراه رشد تولید

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۱۳۳۱

مدیرعامل سازمان اقتصادی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، مولدسازی اموال راکد بخش دولتی را اولین شرط مهار تورم دانست. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر، ناصر فخاری مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره سازمان اقتصادی کوثر در نشست هم اندیشی 28 فروردین ماه با اصحاب رسانه با اشاره به عبارت « مهار تورم، رشد تولید» به عنوان شعار سال، گفت: سود عملیاتی سازمان اقتصادی کوثر در پایان سال 1399 حدود 200 میلیارد تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال 1400 و مدیریت جدید، سود این سازمان به عدد 560 میلیارد تومان رسید و هم اکنون این رقم به 2 هزار و دویست میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: این عددها علاوه بر رشد تولید، نشان می دهند که شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر بین 2 تا 5 برابر سوددهی داشته اند. به عنوان مثال بخش صنعت کوثر در سال مالی گذشته حدود 150 میلیارد تومان سود داشت که امسال این رقم به 650 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین در بخش معادن کوثر رقم 30 میلیاردی سال گذشته به 110 میلیارد تومان سود در امسال رسید. در نتیجه هرجا که تولید، رشد پیدا کرد بالطبع مهار تورم نیز رخ خواهد داد.  

تولید 120 هزار تن گوشت

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر افزایش تولید گوشت را یکی از برنامه های سال جاری این سازمان بیان کرد و گفت: درحال حاضر این سازمان بین 15 تا 20 هزار تن گوشت تولید می کند که هدفگذاری امسال ما برای ماههای آتی تولید 120 هزار تن گوشت کشور است. این افزایش تولید در جهت سیاست مهار تورم و با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد گرفت.

فخاری در ادامه و بیان خبری خوش، افزود: امسال شاهد آغاز بکار سیکل ترکیبی نیروگاه زاگرس کوثر خواهیم بود. این عملیات نیروگاهی با توجه به قراردادی که بزودی با شرکت مپنا منعقد خواهد شد اجرایی می شود. لذا در جهت سیاست مولدسازی، یک زمین بلااستفاده به ارزش 2 هزار میلیارد تومان به مپنا داده می شود و در عوض نیروگاه زاگرس به سیکل ترکیبی تبدیل می شود به عبارتی هدر رفت انرژی کاهش و ظرفیت تولید برق این نیروگاه به بیش از دوبرابر افزایش خواهد یافت.

افتتاح نیروگاه بیوگاز قزوین در خرداد

این مدیر اقتصادی تصریح کرد: خرداد ماه امسال نیروگاه بیوگازی سازمان اقتصادی کوثر در قزوین راه اندازی خواهد شد. این نیروگاه با فضولات دامی شرکت کشت و صنعت شریف آباد تولید برق خواهد داشت. همچنین تولید کودهای جامد و مایع در دستور کار امسال است که قابلیت صادرات به دیگر کشورها را هم دارد.

سازمان هوشمند کوثر

فخاری با اشاره به برنامه هوشمندسازی فعالیت های سازمان اقتصادی کوثرگفت: این سازمان نیاز مبرم به حضور دانشگاه ها برای افزایش بهره وری دارد که تاکنون قراردادهای متعددی با دانشگاه های مختلف منعقد کرده است. برای نمونه، با همکاری دانشگاه تهران و احداث چند فارم آزمایشگاهی جوجه توانستیم ضریب تبدیل یک و هشت دهم را به یک و نیم افزایش دهیم و ضریب تلفات 5 درصد جوجه ها را به دو و نیم درصد کاهش دهیم. از این گذر، سود 150 میلیارد تومانی شرکت مرغ زربال به 600 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با شاره به حضور شرکت های این سازمان در بورس، گفت: در حال حاضر 8 شرکت سازمان اقتصادی کوثر در بازار سرمایه و بورس حضور دارند و امسال نیز چند شرکت دیگر مانند زربال، شرکت معادن، جمکو، سیمکات، دیزپاد و تعدادی دیگر نیز در صورت آماده بودن بسترهای لازم مالی وارد بازار سرمایه و بورس خواهند شد.

فخاری تاکید کرد: بر اساس تکلیف و دستور دولت، امسال مکلف شدیم که یک میلیون تن مصرف نهاده های دام و طیور خود را به صورت مستقیم وارد کنیم. این امر به حذف واسطه گری و بالطبع به مهار تورم در بخش گوشت دام و طیور منجر خواهد شد.

مولدسازی یعنی تولید سرمایه، نه خواب سرمایه

وی تصریح کرد: در ادامه اجرای سیاست ابلاغی مولدسازی، 9 واحد آپارتمانی یک شرکت معدنی کوثر را فروخته و با درآمد آن در 2 استان به اکتشاف معدنی پرداختیم که خوشبختانه به رگه هایی از فلزات گرانبها رسیده ایم که به هیچ عنوان تناسب آنچه فروخته شده با آنچه کشف شده قابل مقایسه نیست. همچنین 4 واحد آپارتمانی را فروخته و 1300 واحد آپارتمانی را در دستور ساخت داریم. یا در ادامه همین سیاست،  چندین شرکت زیان ده سازمان در شرکت های بزرگتر ادغام شدند که خوشبختانه به سودآوری رسیده اند. این یعنی مولدسازی.

جرأت، مهره مفقوده مدیران

مدیرعامل سازمان کوثر با انتقاد از برخی مدیران دولتی در خصوص بی تفاوتی و حتی مقاومت در برابر سیاست ابلاغی دولت مبنی بر مولدسازی اموال و دارایی های راکد گفت: بسیاری از مدیران بخش دولتی جرأت تصمیم گیری ندارند و از پاسخگویی هراس دارند لذا به حفظ وضع موجود دارایی های بلااستفاده و راکد اعتقاد دارند و حتی معتقدند که مهار تورم امکان پذیر نیست.

فخاری افزود: مدیری که برای او ارزش افزوده ملک و زمین در طول زمان مهم باشد نه تنها مدیر نیست بلکه از علم مدیریت روز جهان تحت عنوان مولدسازی دارایی های راکد، بی بهره است. به علاوه احتمال افزایش فساد مالی در اینگونه مدیریت ها که اعتقادی به مولدسازی اموال راکد ندارند، بیشتر است.

وی ادامه داد: متاسفانه دیده می شود که برخی از مدیران برای حفظ منافع موجود با نیت قربت الی الله در مقابل عملکرد مدیران جوان، حزب الهی و کاربلد که قصد رشد و مولدسازی دارایی راکد را دارند، سنگ اندازی می کنند. این مدیران با ممانعت از ورود بخش خصوصی به عرصه تولید، عملا اصل 44 قانون اساسی را تضعیف و ناکارآمد کرده اند.

بدون تعارف با مدیران برای حفظ بیت المال، افزایش تولید و انجام تعهدات

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه بنده دنیا و آخرت خود را به ناکارآمدی مدیران زیان ده نمی فروشم، گفت: در سازمان اقتصادی کوثر با هیچ مدیری تعارف نداریم. همانگونه که مدیرانی که سود 3 برابر نسبت به برنامه خود داشته اند تشویق شدند، مدیرانی که بیش از 15 درصد دچار انحراف بودجه شدند نیز کارت زرد دریافت کردند.

فخاری افزود: حفظ بیت المال، افزایش تولید و انجام تعهدات برای ما ارزشمند است و اگر مدیری نتواند این سه اصل را رعایت کند کنار گذاشته می شود.

خبرنگاران، همراهان مطالبه گر کوثر

وی خبرنگاران را لکوموتیو مسیر مهار تورم خواند و گفت: خبرنگاران با شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر در تماس مستمر باشند و اخبار آنها را با توجه به شعار سال پیگیری کنند. مدیران عامل شرکتها نیز ملزم به اطلاع رسانی هستند. همچنین طرحهای رسانه ای از جمله گزارش تصویری، انیمیشن، کلیپ، تولید محتوا و هر برنامه ای که بازگوکننده فعالیت های سازمان اقتصادی کوثر بخصوص در بخش مولدسازی باشد، مورد حمایت مالی این سازمان خواهد بود.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در پایان، بار دیگر سیاست های ده گانه سازمان اقتصادی کوثر را با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و شعار سال برای اصحاب رسانه بازگو کرد،که عبارتند از: «شناسایی و رفع گلوگاه‌های تولید»، «شناسایی و رفع گلوگاه‌های هزینه»، «افزایش صادرات»، «واردات بی‌واسطه مواد اولیه تولید از قبیل نهاده‌ها و سایر ملزومات»، «مولدسازی دارایی‌های کم‌بازده»، «اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و خروج از بنگاه‌های کم‌بازده»، «افزایش انضباط مالی و شفافیت عملیاتی»،«کمک به مهار تورم»، «رشد صد درصدی سودخالص و عملیاتی شرکت‌ها» و «رفع چالش‌های فناورانه.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر سازمان اقتصادی کوثر میلیارد تومان افزایش تولید رشد تولید مهار تورم شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی